مد مهلة تنفيذ العقود الحكومية حتى 6 أشهر دون غرامات تأخير

تيسيرًا علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الحالية. وافق مجلس الوزراء علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي نص المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد مدة التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، ولمدة ستة أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ سواء من تاريخ النهو المقرر أو المعدل، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقا للضوابط الآتية، يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2026 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها. يقدم المتعاقد طلب بمد مدة التوريد أو التنفيذ موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولي اللجان المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة دراسة الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده وتحديد المدة الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، وبحد أقصى ستة أشهر. في المشروعات الجاري تنفيذها يراعي مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 22/3/2022 ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (230) المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 2023، وكذا مدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 17/ 7 / 2024.

للمزيد من التفاصيل ...