«وزيرة الإسكان» تستعرض استراتيجية التنمية العمرانية وخطط استثمارية بقيمة 714 مليار جنيه لتعزيز جودة الحياة في مصر

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر. وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع، من خلال عدد من محاور العمل، في مقدمتها التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضحت أن الوزارة أعدّت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، والذي يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا عمرانيًا متوازنًا ومستدامًا. وأشارت الوزيرة إلى أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. كما استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349 ألف وحدة. وأضافت أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد، مشيرة إلى جهود تحديث الأحوزة العمرانية ووقف التعديات، إلى جانب إنشاء محاور نقل حديثة تربط المدن القائمة بالجديدة. وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، بالتعاون مع جهات متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز جودة الخدمات وجذب الاستثمارات. كما استعرضت وزيرة الإسكان برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تشمل مختلف الشرائح، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الأخضر، ومدن الجيل الرابع، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص. وتناولت الوزيرة جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، والتي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والتحول الرقمي، وتطبيق الرقم القومي العقاري، بما يسهم في تحقيق الانضباط والشفافية في السوق العقاري. وفي ختام كلمتها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطة العام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، مؤكدةً تطبيق آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

للمزيد من التفاصيل ...