حظر التصرف في وحدات «زهرة العاصمة» لمدة 7 سنوات للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة

في خطوة تستهدف ضبط منظومة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، أصدرت وزارة العدل منشورًا فنيًا جديدًا يقضي بحظر إجراء أي تصرفات أو معاملات على الوحدات السكنية المخصصة لهم بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة. وبحسب المنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تم توجيه جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بعدم تحرير أو توثيق أي عقود بيع أو تنازل أو أي نوع من التصرفات القانونية المتعلقة بهذه الوحدات، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية. ويأتي القرار استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات الرسمية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لانتفاع العاملين بالوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم في إطار انتقالهم للعمل بالعاصمة الجديدة، ضمن خطة الدولة لإعادة توزيع الجهاز الإداري. وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الغرض الاجتماعي للمشروع، وضمان استقرار الموظفين المنتقلين، ومنع أي محاولات للمضاربة أو تحقيق مكاسب سريعة من خلال بيع الوحدات أو التصرف فيها خلال فترة قصيرة من التخصيص. وشدد المنشور على أن أي مخالفة لتلك التعليمات تستوجب المساءلة، مع التأكيد على التزام جميع المكاتب والجهات التابعة لمصلحة الشهر العقاري بتنفيذ القرار بدقة، ورفض أي طلبات توثيق تتعلق بهذه الوحدات دون استيفاء الشروط المحددة. وفي السياق ذاته، ألزمت وزارة العدل الإدارات العامة للتفتيش الفني بمتابعة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع، والتأكد من التزام جميع المأموريات بها، مع رفع تقارير دورية حول مدى الالتزام، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

للمزيد من التفاصيل ...