طرح قطعتين تجاريتين للبيع غرب بورسعيد باستثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصتين استثماريتين متميزتين بمحافظة بورسعيد، ضمن فئة الأراضي الأقل من 5 أفدنة للبيع، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الاستثمار بالمدن الجديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة التجارية في المناطق الواعدة، خاصة بمدينة غرب بورسعيد التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين. وتتضمن الطروحات قطعة الأرض رقم (41)، بمساحة تبلغ 2783 مترًا مربعًا، تقع في موقع استراتيجي مميز مطل مباشرة على طريق بورسعيد – دمياط، وهو ما يعزز من قيمتها الاستثمارية ويجعلها مؤهلة لإقامة نشاط تجاري متكامل يخدم الحركة المرورية الكثيفة على هذا المحور الحيوي. وحددت الهيئة سعر المتر بنحو 35 ألف جنيه، بما يضع إجمالي قيمة الأرض عند نحو 97.4 مليون جنيه، مع اشتراط سداد نسبة جدية حجز تبلغ 10%. وفي السياق ذاته، تشمل الطروحات أيضًا قطعة الأرض رقم (42)، بمساحة 3048 مترًا مربعًا، وعلى نفس المحور الحيوي (طريق بورسعيد – دمياط)، بسعر متر يصل إلى 35050 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 106.8 مليون جنيه، ما يعكس تقاربًا في مستويات التسعير مع اختلاف المساحة، ويؤكد على توحيد الرؤية التسويقية للمنطقة. ووفقًا للاشتراطات البنائية، حددت الهيئة نسبة البناء بحيث لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة الأرض للدور الأرضي، مع الالتزام بارتدادات تنظيمية تبلغ 5 أمتار أمامي و4 أمتار جانبي وخلفي، إلى جانب السماح بارتفاعات تصل إلى بدروم وأرضي ودورين متكررين، وذلك وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة عمليات القوات المسلحة والدفاع المدني. كما ألزمت الهيئة المستثمرين بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود كل قطعة أرض، وفقًا للكود المصري للجراجات، إلى جانب الالتزام الكامل بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن التقدم للحجز يعد إقرارًا بالمعاينة التامة للأرض. وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضحت الهيئة أنه يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض كمقدم حجز، تشمل 10% تم سدادها بالفعل، و15% يتم سدادها خلال شهر من الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى مصروفات إدارية ومجلس الأمناء، على أن يتم سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، مع تحميل الأقساط بالفوائد المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، إلى جانب أعباء مالية إضافية وفقًا لتعليمات وزارة المالية. ومنحت الهيئة مدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بما يوفر إطارًا زمنيًا مناسبًا للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم وفقًا للمعايير المحددة، في ظل موقع استثماري واعد على أحد أهم المحاور الساحلية بشرق الدلتا.

للمزيد من التفاصيل ...