دعوة للشركات المصرية للتوسع في السوق السعودية وفق ضوابط جديدة

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إتاحة فرصة جديدة أمام شركات المقاولات المصرية الراغبة في العمل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية بالسوق السعودية. جاء ذلك إلحاقًا لاجتماع عُقد مؤخرًا في القاهرة بحضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار السعودية ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب ممثلين عن الشركة الوطنية للإسكان، حيث طلب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء منح مهلة إضافية للشركات المصرية التي ترغب في دخول السوق السعودية ولم تتمكن من التقدم في المرحلة السابقة. ووافق الجانب السعودي على إتاحة الفرصة مجددًا للشركات المصرية التي لم يسبق لها العمل في المملكة، مع تحديد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والفنية لضمان كفاءة الشركات المتقدمة وقدرتها على تنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة. وتضمنت الاشتراطات أن تكون الشركة مصنفة ضمن الفئة الأولى بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وألا يكون قد سبق تسجيلها لدى وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بما يتيح المجال لدخول شركات جديدة إلى السوق السعودية. كما شملت الضوابط أن لا يقل حجم الإيرادات السنوية للشركة خلال السنوات الخمس السابقة عن 90 مليون جنيه مصري سنويًا، بالإضافة إلى ضرورة ألا تقل مدة خبرة الشركة في مجال المقاولات عن 15 عامًا، وذلك لضمان امتلاك الشركات المتقدمة خبرات تنفيذية قوية تؤهلها للمشاركة في المشروعات المطروحة بالمملكة. ويأتي فتح باب التقدم للشركات المصرية في إطار توجهات الجانبين لتعزيز التعاون في قطاع التشييد والبناء، والاستفادة من الخبرات الفنية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والإسكان التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الحالية.

للمزيد من التفاصيل ...