شركات الشحن تقوم بإلغاء 7% من رحلاتها بين 6 أبريل و10 مايو

لا تزال خدمات شحن الحاويات تُظهر قدرةً على التكيف في مواجهة الاضطرابات العالمية الأخيرة، حيث كان تأثيرها أكثر وضوحًا على التكاليف منه على توافر المساحات. هذا ما توصلت إليه أحدث تحليلات شركة دروري ، التي تتوقع مستوىً معتدلًا من إلغاء الرحلات البحرية على المدى القريب. بحسب الشركة الاستشارية، ألفالاينر، فخلال الأسابيع الخمسة المقبلة، بين الأسبوع الخامس عشر (6-12 أبريل) والأسبوع التاسع عشر (4-10 مايو)، من المتوقع إلغاء حوالي 46 رحلة من أصل 705 رحلات مجدولة"، أي ما يعادل نسبة إلغاء تبلغ حوالي 7%. وفي هذا السياق، ستستمر الغالبية العظمى من الخدمات - 93% - في العمل وفقًا للخطة الموضوعة. يُشير التقرير إلى أن عمليات الإلغاء ستتركز بشكل رئيسي على أهم خطوط الرحلات بين الشرق والغرب. وعلى وجه الخصوص، "تتركز عمليات الإلغاء على خطوط آسيا-أوروبا/البحر الأبيض المتوسط (43%) وخطوط عبور المحيط الهادئ المتجهة شرقًا (41%)"، بينما ستشهد خطوط عبور المحيط الأطلسي انخفاضًا في معدل تعليق الرحلات. ومن العناصر اللافتة للنظر أداء تحالف " جيميني " الذي "يتميز بعدم تسجيل أي إلغاءات على الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب"، مما يعكس استراتيجيات متباينة بين المشغلين في إدارة السعة. فيما يتعلق بالاتجاهات، لاحظت دروري تحسناً مقارنة بالأسابيع السابقة. "لا تزال الطاقة الاستيعابية مستقرة نسبياً (مع زيادة شهرية بنسبة 4% في أبريل)، مدعومة بانخفاض في عدد الرحلات الملغاة - التي انخفضت من 68 رحلة في مارس إلى 41 رحلة في أبريل -"، مما ساعد على احتواء الضغط التصاعدي الملحوظ على الأسعار. ومع ذلك، لا يزال العامل الرئيسي المؤثر على ديناميكيات السوق هو تكلفة وقود السفن . ووفقًا للتحليل، "يظل الوقود هو العامل الأساسي، حيث تدفع التكاليف المرتفعة إلى التطبيق التدريجي للرسوم الإضافية مثل رسوم الوقود المكافئة (EFS) ورسوم دعم السفن (PSS) ورسوم البنية التحتية العامة (GRI)، مما يزيد من تعقيد هياكل التعريفات". على الصعيد التشغيلي، لا تزال بعض مجالات الاضطراب قائمة، حيث تحذر شركة دروري من أن "التحديات التشغيلية لا تزال قائمة في شمال أوروبا، مع ازدحام السفن وتغير مسارات الرحلات"، في حين أن العوامل التنظيمية، مثل تغييرات التعريفات الجمركية، تُدخل مزيدًا من عدم اليقين في التخطيط. وعلى الرغم من هذه العوامل، خلصت الشركة الاستشارية دروري إلى أن السوق مشيرة إلى أن هناك إستقرار على نطاق ضيق، مع استمرار ضغوط التكلفة ولكن دون وجود دافع كبير لزيادة التعريفات بشكل كبير".

للمزيد من التفاصيل ...