طرح أرض بمدينة الشروق لإنشاء مدرسة بقيمة تتجاوز 53 مليون جنيه

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية بمدينة الشروق مخصصة لإقامة نشاط تعليمي (مدرسة)، وذلك ضمن الأراضي المطروحة بآلية التخصيص الفوري خلال شهر أبريل الجاري، في إطار دعم الخدمات التعليمية داخل المدن الجديدة. وتقع قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحي الثالث بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية تبلغ 5166 مترًا مربعًا، بسعر 10,335 جنيه للمتر المربع وفق السعر التعاقدي المعلن، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 53.38 مليون جنيه. وحددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال السداد حتى 15% من إجمالي القيمة بالجنيه المصري، حيث يتم سداد نسبة الـ5% المتبقية خلال شهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. وبحسب الاشتراطات البنائية، لا تتجاوز النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بارتفاعات تصل إلى بدروم وأرضي وثلاثة أدوار متكررة، والالتزام بارتدادات تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات الأمامية والجانبية والخلفية. كما تضمنت الاشتراطات الالتزام بالشروط الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، مع تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة، إلى جانب عدم السماح بإقامة فصول دراسية أو معامل في طابق البدروم، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني. وأكدت الهيئة ضرورة توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بقيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ. وأوضحت الهيئة أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة وفق التحديد النهائي الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض. وأضافت أن باقي ثمن الأرض يتم سداده على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

للمزيد من التفاصيل ...