«الإسكان» تطرح أرضًا لمخازن غذائية بالقاهرة الجديدة خلال أبريل الجاري

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية مخصصة لنشاط المخازن الغذائية بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن الأراضي المطروحة بآلية التخصيص الفوري خلال شهر أبريل الجاري، في إطار خطة الهيئة لدعم الأنشطة الخدمية واللوجستية داخل المدن الجديدة. وتقع الأرض شمال القطعة رقم 48 بجوار وحدة المرور شمال طريق القطامية – العين السخنة بمدينة القاهرة الجديدة، وهي عبارة عن ضم القطع أرقام (12 و13 و14)، بإجمالي مساحة تبلغ 1500 متر مربع، بسعر 16,540 جنيه للمتر المربع وفق السعر التعاقدي المعلن، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 24.81 مليون . وحددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث يتم سداد نسبة الـ15% المتبقية خلال شهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ووفق الاشتراطات البنائية، تبلغ النسبة البنائية القصوى 65% من إجمالي مساحة الأرض، بارتفاعات لا تتجاوز 15 مترًا، مع الالتزام بارتدادات لا تقل عن 2.5 متر من جميع الجهات، إلى جانب الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، مع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل تنفيذ المشروع، مع اعتبار تقدم المستثمر للقطعة بمثابة إقرار بمعاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة. وأوضحت الهيئة أن ضم قطع الأراضي يتم في حالة موافقة قطاع التخطيط والمشروعات على عملية الضم، مشيرة إلى أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة وفق التحديد النهائي الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة. وأضافت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بينما يتم سداد باقي ثمن الأرض بعد استكمال الدفعة المقدمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة. وأشارت إلى أن الأقساط يتم تحميلها بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري من تاريخ إخطار موافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

للمزيد من التفاصيل ...