الجمارك تصدر قرارا بشأن تيسير حركة تجارة الترانزيت

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 7 لسنة 2026، بخصوص تيسير حركة تجارة الترانزيت، وذلك في ضؤ المنشور رقم 4 لسنة 2026 الصادر خلال مارس . المنشور في مادته الاولي،أن يكون طرفي التعامل التجاري ( المستورد والمصدر " من الأجانب على أن يتم السماح لأن يكون هناك وسيط مصري (وكيل الشحن) مسئول عن عملية النقل من ميناء إلى أخر وذلك حال موافق التوكيل الملاحي أو إدراجه بالبوليصة كطرف أخر. ونصت المادة الثانية، على فتح بيان جمركي ترانزيت طبقا للإجراءات الواردة بالمادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وذلك بتقديم عدد من وتشمل بوليصة الشحن، والمستندات المتوفرة للشحنات ان وجدت ( الفاتورة - بيان العبوة، وطلب الإرسال من أصل وصورتين، والضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بعد مرحلة التثمين. فيما نصت المادة الثالثة على الاكتفاء بتمرير الرسائل الواردة على جهاز (X-RAY) في غير الحالات التي سبق إتمام الإجراءات عنها بالمشار الاحمر بشرط سلامة الاقفال على الحاويات وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة. وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا المنشور يأتي في ضؤ الاستفسارات الواردة من المواقع الجمركية والمتعاملين بخصوص عدم وجود إذن تسليم بالنسبة لحالات الترانزيت الغير مباشر المحددة بمنشور الإجراءات رقم 4 لسنة 2026. كما يأتي المنشور وفقا لمصلحة الجمارك، حرصا على حركة تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية. كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أصدرت في 10 مارس الماضي، منشور بإعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية خارج البلاد من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وحسب منشور تعليمات صادر عن رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن القرار يأتي في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات إقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار " أموي " أن القرار جاء بهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية. ونص قرار مصلحة الجمارك، على أن يتم إستثناء من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع - العين السخنة - سفاجا ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا (الدول الخليجية) وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم. كما يتم تنفيذ القرار وفقا لعدة ضوابط تشمل أن يتم إثبات بقوائم الشحن وبوالص الشحن أن جهة الوصول النهائية خارج البلاد (دولة أجنبية)، فيما يقوم التوكيل الملاحي المختص ووكلاء الشحن باستيفاء كافة الإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، مع منح هذه الشحنات أولوية الدور في نهو الاجراءات، كما يكون طرفي التعامل التجاري المستورد والمصدر من الأجانب. ونص المنشور على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية المقررة بما يضمن إحكام الرقابة الجمركية على تلك الشحنات طوال فترة عبورها للأراضي المصرية، ولا يجوز تعديل وجهة هذه الشحنات الي داخل البلاد .

للمزيد من التفاصيل ...