" الاستثمار " تقرر بدء مراجعة رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح

قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدء إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية التركية. وجاء ذلك وفق إعلان رقم 5 لسنة 2026 الصادر عن قطاع المعالجات التجارية، بعد موافقة الوزير بتاريخ 31/3/2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات المراجعة النهائية والنشر في الوقائع المصرية، مع استمرار العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2021 بفرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة 12 شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة. وأوضح الإعلان أن سلطة التحقيق تلقت طلبًا مؤيدًا بالمستندات من الصناعة المحلية ممثلة في شركة السويدي إليكتريك لمنتجات الصلب – الشركة المتحدة للأسلاك سابقًا، لمراجعة الرسوم المفروضة، استنادًا إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية. وأشار إلى أن الصناعة المحلية تمثل نحو 75% من إجمالي الإنتاج المحلي، فيما يخضع المنتج محل المراجعة للبند الجمركي 73089010. وأضاف أن البيانات الأولية أظهرت وجود إغراق، وأن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق، وكذلك احتمال تدهور مؤشرات الصناعة المحلية رغم تحسنها خلال فترة سريان الرسوم. وبيّن الإعلان أن الرسوم الحالية المفروضة بموجب القرار رقم 160 لسنة 2021 تتراوح نسبها بين 16.9% و28% للواردات من الصين، وبين 10.9% و18.1% للواردات من تونس، وبين 11.6% و16% للواردات من تركيا، مع حد أدنى يتراوح بين 86 و188 دولارًا للطن وفقًا لكل دولة. وأوضح أن فترة مراجعة الإغراق تمتد من 1/1/2025 حتى 31/12/2025، بينما تمتد فترة مراجعة الضرر من 1/1/2020 حتى 31/12/2025. وأكد الإعلان أن سلطة التحقيق ستقوم بإرسال قوائم أسئلة إلى المنتجين والمصدرين والمستوردين، مع منح مهلة 30 يومًا للإعلان عن الأطراف غير المعروفة، و37 يومًا للرد على القوائم، مع إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال تعدد الأطراف. كما أتاح الإعلان عقد جلسات استماع للأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقق ميدانية، مع التأكيد على أنه في حال عدم التعاون أو تقديم بيانات غير دقيقة، يجوز لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة. وأشار إلى إتاحة الملف العام بالمعلومات غير السرية للأطراف المعنية بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة حتى صدور القرار النهائي.

للمزيد من التفاصيل ...