رئيس صناعة «النواب» يطالب بجدول زمني محدد للانتهاء من ملف شركات قطاع الأعمال

طالب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بمحددات واضحة تمثلت في وضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من ملفات كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال لضمان استقرار المراكز القانونية، عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير. إيضاح العلاقة البينية كما شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب علي ضرورة فك الاشتباك الإداري من خلال إيضاح العلاقة البينية بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و"الصندوق السيادي" في إدارة الملفات المشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة و بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، وآخر بشأن سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية. ودعا المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة الحكومة إلى التشديد على تحديد القيم العادلة للأصول وفقاً للإجراءات القانونية وبموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بالإضافة الى ضرورة وجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن الحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها وأكد أن اللجنة خصصت اجتماعيها لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب طاهر الخولي وآخر مقدم من النائب أيمن محسب بهذا الشأن وذلك في إطار حرص اللجنة على استيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام لأهمية هذا الموضوع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ولمساسه بعدد كبير من أفراد الشعب المصري العاملين في شركات قطاع الأعمال العام. من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء عدة حقائق وقرارات حاسمة رداً على تساؤلات النواب، حيث أكد بشكل قاطع على أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تماماً، وأن الدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج. وثيقة ملكية الدولة أعلن الدكتور حسين عيسي، أن "وثيقة ملكية الدولة" في مراحل تحديثها النهائية وستعرض على البرلمان قريباً لتكون "الميثاق" الذي يحدد بوضوح الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها. هيكلة الأصول أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه لا يوجد مفهوم للتصفية، بل سيتم نقل تبعية الشركات لصندوق مصر السيادي أو الوزارات المتخصصة بما يحقق أفضل ارتباط بنشاط كل وزارة، مع الالتزام بكافة عقود الشراكات القائمة. برنامج الطروحات وأشار عيسي، الى أن برنامج الطروحات يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام.

للمزيد من التفاصيل ...