الاخبار الاقتصاديةبحضور المجموعة الاقتصادية.. «صناعة النواب» تبحث مستقبل التصنيع والشركات المتعثرة الأسبوع المقبل 27/03/2026 -
كشفت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عن جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، والذي يشهد حراكًا برلمانيًّا واسعًا عبر عقد 10 اجتماعات مكثفة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأحد المقبل مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع، يعقبه اجتماع مع البنك المركزي لبحث التسهيلات النقدية للمصنعين. كما تناقش اللجنة، في اليوم نفسه، طلب إحاطة مقدمًا من النائب أحمد ناصر، بشأن الفجوة بين مستهدفات مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة. وتخصص اللجنة اجتماعات الاثنين المقبل لمناقشة التعديلات الهيكلية الأخيرة، حيث تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها، كما تنظر في طلب الإحاطة المقدم النائب أيمن محسب، حول سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات في ظل الوضع الجديد، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. أزمات الغزل والنسيج والمناطق الصناعية وتفتح اللجنة ملفات قطاع النسيج يوم الثلاثاء المقبل من خلال طلبيْ إحاطة مقدمين من النائب محمود الشامي؛ الأول بشأن امتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي، والثاني حول الأضرار الناجمة عن قرار حظر التراخيص خارج المناطق الصناعية وتأثيره السلبي على صناعة الغزل بالمحلة الكبرى. كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء ثلاث ملفات جوهرية تتمثل فى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، بشأن الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، طلب إحاطة جديد من النائب محمود الشامي، حول سُبل سد الثغرات في قانون الاستيراد لمنع التلاعب في الجمارك، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد بركات، بشأن إستراتيجية الوزارة لتوطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، أن هذه الاجتماعات المكثفة تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط بلجنة الصناعة بمجلس النواب، وتهدف إلى وضع أُطر تشريعية وقرارات تنفيذية مُلزِمة لفك التشابكات البيروقراطية والمالية التي تعوق العملية الإنتاجية، مشددًا على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة اللجنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. للمزيد من التفاصيل ... |




