عضو «مقاولي التشييد» يطالب بمد مهلة تنفيذ المشروعات من 6 إلى 9 أشهر

صرح المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن تداعيات سلبية ستنعكس على قطاع العقارات والمقاولات، خاصة في ظل توقف حركة الملاحة وتوقف سلاسل الإمداد، ومنها ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد. وأوضح أن الأوضاع الحالية بالمنطقة ستؤدي إلى تأخر في تنفيذ المشروعات إذا استمرّت الحرب لفترة أطول، ونتيجة للظروف القهرية الحالية لا بد من اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بهذا القطاع المهم. وأشار إلى وجود زيادات غير مسبوقة بأسعار مواد البناء؛ وعلى رأسها الحديد، والأسمنت، والألومنيوم، ومختلف مُدخلات الإنتاج واضطراب سلاسل التوريد وتأخر وصول بعض المكونات، خاصة ذات الطابع الأجنبي. واقترح داكر عبد اللاه للخروج من هذه التحديات أنه لا بد من منح مُدد زمنية للمشروعات، ويحب مدّ كل المشروعات وكل عقود المقاولات لمدة 6 أشهر أما المشروعات التي تحتوي على مكون أجنبي فيتم المد إلى 9 أشهر؛ نظرًا لتأثرها الأكبر بسلاسل الإمداد العالمية. وناشد بضرورة صرف فروق الأسعار بشكل فوري وعاجل دون تأخير؛ لتمكين الشركات من مواكبة الزيادات الكبيرة في تكاليف التنفيذ، وكذلك تفعيل بنود حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية في العقود ووضع آلية سريعة وحديثة لاحتساب فروق الأسعار بما يعكس الواقع الحالي للأسواق. ودعا إلى وضع خطة لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية والتواصل المباشر مع المستثمرين العرب والأجانب وشرح المميزات التي تُقدمها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتأكيد أن مصر تتمتع بكامل الأمن والاستقرار وأنها بلد الفرص الواعدة وتقدم قائد مميزة بالحوافز الاستثمارية.

للمزيد من التفاصيل ...