«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن وثائق التأمين الخاصة بعمليات الترانزيت

أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2026، بشأن التزام جميع المواقع الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية وفقا للنموذج المرفق للمنشور. وأشار رئيس المصلحة إلى أن وثائق التأمين التي يشملها المنشور تعد ضمانا للرسائل العابرة (الترانزيت) ، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء منصة لإصدار وثائق التأمين الإلكترونية. وذكر رئيس المصلحة، أن المنشور يأتي إعمالاً لأحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 فيما تضمنته من إضافة وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) وفقا للشروط والضوابط التي تقررها كل من مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية كإحدي الضمانات المقبولة لنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. كما جاءت التعليمات بعد الإطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ نهاية ديسمبر الماضي، المنعقد بحضور ممثلي كل من قطاع التكنولوجيا والإدارة المركزية للخدمات المالية بخصوص وثيقة نطاق أعمال منظومة إصدار وثائق التأمين الجمركية، وكذا وفقا لكتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 4384 المؤرخ في سبتمبر الماضي، بخصوص تعليق مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إضافة ضريبة الجدول رفق ضريبة القيمة المضافة أينما وردت بنموذج وثيقة التأمين وشروطها العامة وجميع مرفقاتها من جدول الوثيقة والإقرارات المرفقة. وذكر المنشور أن هذه التعليمات جاءت نفاذا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعظيم تجارة الترانزيت، وجذبا للاستثمارات، ولصالح العمل ومقتضياته. وخلال 10 مارس الجاري، أعفت مصلحة الجمارك المصرية، شحنات الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية خارج البلاد من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) لمدة ثلاثة أشهر. وحسب منشور تعليمات صادر عن رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، فإن القرار يأتي في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات إقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار " أموي" إلى أن القرار جاء بهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية. ونص قرار مصلحة الجمارك، على أن يتم استثناء من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع - العين السخنة - سفاجا ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا (الدول الخليجية) وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم. كما يتم تنفيذ القرار وفقا لعدة ضوابط تشمل أن يتم إثبات بقوائم الشحن وبوالص الشحن أن جهة الوصول النهائية خارج البلاد (دولة أجنبية)، فيما يقوم التوكيل الملاحي المختص ووكلاء الشحن باستيفاء جميع الإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، مع منح هذه الشحنات أولوية الدور في نهو الإجراءات، كما يكون طرفا التعامل التجاري المستورد والمصدر من الأجانب.

للمزيد من التفاصيل ...