«الإسكان» تدرس طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة تضع ملف الإسكان على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم. واستعرض الاجتماع عددًا من البدائل المقترحة لآليات تنفيذ المشروع، إلى جانب تحديد المناطق المستهدفة لطرح الوحدات. ووجهت الوزيرة بضرورة دراسة أفضل النماذج التي تلبي احتياجات المواطنين، سواء من خلال الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع وضع ضوابط واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستدامة للمشروع. كما شددت على أهمية طرح الوحدات في مواقع متميزة مزودة بكافة الخدمات، بما يعزز الإقبال على السكن في المدن الجديدة، ويحقق أهداف التنمية العمرانية. وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة "مصر الرقمية"، ضمن جهود حصر الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي ختام الاجتماع، وجهت بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن عدد الوحدات المزمع طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

للمزيد من التفاصيل ...