رئيس الوزراء: جاهزون للتعامل مع جميع السيناريوهات لضمان استقرار الاقتصاد والخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وتدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة. حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية. متابعة كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات الحكومة الحالية، مع مراقبة مستمرة لتداعيات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وتأثيرها على السوق المحلية. وأكد مدبولي مواصلة تكثيف الاستعدادات للتعامل مع جميع السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة. تكامل وزاري لتأمين الكهرباء والموارد المالية أوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يضمن تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية. وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى متابعة مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، التفتيش، ومراقبة الجودة للحفاظ على جودة الأداء والتشغيل. كما أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا لتطبيق إجراءات الترشيد في المباني والمنشآت الحكومية، مع التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء. متابعة ميدانية وتحسين جودة التغذية أكد عصمت أن الوزارة تواصل الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج للوقوف على الواقع الفعلي وتحقيق كفاءة التشغيل، وتحسين جودة التغذية، وخفض استخدام الوقود التقليدي، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، بجانب تحسين مستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة. دعم مالي لضمان استدامة الطاقة وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى إجراءات تدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، خصوصًا قطاع الطاقة، بما يكفل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام. وأكد التزام الوزارة بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة وفق رؤية مستدامة، مع التركيز على الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة. ضمان توافر الوقود واستقرار منظومة الطاقة أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الوزارة لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع متابعة يومية للوضع واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، بما يضمن استمرارية عمل محطات الكهرباء بكفاءة. كما استعرض بدوي آليات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، ضمن خطة الدولة لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع ضمان استغلال الموارد دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين. تكثيف الرصد والاستعداد لمواجهة التحديات أكد رئيس الوزراء أهمية الرصد المستمر واليومي لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية دون التأثير على القطاعات المختلفة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه التحديات.

للمزيد من التفاصيل ...