نائب بـ«الشيوخ» يتقدم بمقترح قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية المشترين

تقدم النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح قانون يهدف إلى إعادة تنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر وحماية حقوق المشترين، بما يسهم في استقرار السوق العقارية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ويستهدف المقترح مواجهة تحديات البيع على الخارطة وسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى تعثر بعض المشروعات ونقص الشفافية، من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة تسمى REDSA تتولى الإشراف على القطاع، مع الاعتماد على الاستشاري الهندسي المستقل ITA كعين فنية محايدة تراقب نسب الإنجاز وجودة التنفيذ، مع ضمان حصانة حسابات الضمان ضد الحجز لصالح دائني المطور. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يقترح المشروع نظامًا مبتكرًا لحسابات الضمان المزدوج، بحيث تُقسّم أموال المشترين تلقائيًا عند الإيداع إلى حسابين، أحدهما لحساب تكاليف الإنشاء بنسبة 70% مخصص حصريًا للبناء ولا يُصرف منه إلا بموجب شهادات الإنجاز الفعلية، إلى جانب حساب آخر للتكاليف الأخرى بنسبة 30% لتغطية مصاريف الأرض والتسويق والإدارة، لضمان استمرارية المطور. واقترح النائب جاويش أيضًا احتجاز 15% من حساب الإنشاءات لمواجهة تقلبات أسعار الخامات، على ألا يُستخدم إلا بموافقة تنظيمية. كما تضمن المقترح اعتماد عقد موحد إلزامي يحتوي على بنود عادلة للطرفين، مع السماح بزيادة لا تتجاوز 50% من الزيادة الفعلية إذا تجاوز التضخم نسبة 15%. وحدد المقترح حدًا أقصى لغرامات التأخير بحيث تصل إلى 10% من قيمة العقد بما يعادل القيمة الإيجارية الشهرية، مع مهلة زمنية 6 أشهر في حال تجاوز التأخير، على أن يلتزم المطور بشراء مدة تنفيذ إضافية من حسابه الخاص تُضاف إلى بنود الصيانة. كما وضع المقترح حدًا أقصى لنسب التحميل لتصل إلى 20% للسكني و45% للتجاري، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن جميع التفاصيل. وتقسم مراحل تطبيق القانون إلى 3 مراحل زمنية، تشمل المرحلة الأولى خلال 6 أشهر لإصدار القانون ولائحته التنفيذية وإطلاق حملات توعية، والمرحلة الثانية خلال 6 إلى 12 شهرًا لتأسيس هيئة REDSA واتحاد المطورين وبدء التطبيق على المشروعات الجديدة، فيما تأتي المرحلة الثالثة بعد عام للتطبيق الكامل، بما في ذلك إطلاق قاعدة بيانات موحدة وإلزام تسجيل كافة الوحدات بالشهر العقاري كشرط للحصول على المرافق. ومن المتوقع أن يسهم القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل العبء على القضاء من خلال آليات فض المنازعات السريعة، وتنشيط القطاع المصرفي عبر فتح حسابات الضمان بالبنوك الحكومية، فضلاً عن تمييز المطورين الجادين ذوي الملاءة المالية لخلق بيئة تنافسية صحية ومستقرة.

للمزيد من التفاصيل ...