طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية ووضع ضوابط

قدم النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة بمجلس النواب يناقش مشكلة ارتفاع الإيجارات بمحافظة الإسماعيلية، وضرورة وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب والظروف الاقتصادية بالمحافظة. وأكد النائب موسي خالد أن سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يشهد عدم الاستقرار في ظل غياب الدور الرقابي وعدم وجود قواعد لتنظيم العملية الإيجارية. وأوضح النائب موسي خالد، أن محافظة الاسماعيلية تختلف عن باقي المحافظات ولها طبيعة خاصة، خاصة أن أغلب مواطنيها موظفين لدي الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وأنه نظرا للظروف الطارئة التي نمر بها، وزيادة عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الوحدات السكنية المتاحة ، وهو ما أدى لارتفاع القيمة الإيجارية بين 7000 الي 15000 جنيه مصريا. وشدد علي أن ما سبق ادي الي استغلال السماسرة وانخفاض مدة التأجير طمعا في المكسب، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض الدخل، مما نتج عنه صعوبة الحصول علي وحدة سكنية مناسبة للمقبلين علي الزواج وأصحاب المعاشات. وجدد النائب موسي خالد مطلبه، بأهمية أخذ خطوات جادة ووضع قواعد واشتراطات لضبط العملية التأجيرية.

للمزيد من التفاصيل ...