الإسكان والصناعة تبحثان تطوير المناطق الصناعية وتفعيل لجنة تخصيص الأراضي

بحثت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع خالد هاشم وزير الصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويُلبي احتياجات المستثمرين والمصنعين. واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة هذا الملف الحيوي. وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لإنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال: إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة تبسيط إجراءات التخصيص إزالة التحديات أمام المستثمرين وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير العمرانية. من جانبه، أشاد وزير الصناعة بالتعاون القائم مع وزارة الإسكان في ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، ويدعم مستهدفات التنمية الصناعية. أبرز مخرجات الاجتماع: الاتفاق على تقييم المستثمرين وفق سرعة التشغيل وزيادة الإنتاج دراسة زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع في بعض المناطق لتعظيم الاستفادة من الأراضي استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية بمشاركة الجهات الحكومية والمستثمرين متابعة تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن: العاشر من رمضان السادات العلمين الجديدة كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات، من بينها: محطة معالجة الروبيكي محطة كوم أوشيم بالفيوم مشروعات نقل المياه المعالجة وأكد الجانبان ضرورة إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات المرافق لضمان استدامة الخدمات، إلى جانب الإسراع باستكمال أعمال الترفيق في مناطق مثل قويسنا الصناعية. وشدد الوزيران على أهمية إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العامة، لحماية البنية التحتية ومحطات المعالجة، مع تكثيف الرقابة الدورية في هذا الشأن.

للمزيد من التفاصيل ...