«سكن لكل المصريين».. توسع غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي ودعم متزايد لمحدودي الدخل

سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، على ما حققته الدولة من توسع غير مسبوق في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم. وأكدت البيانات أن الدولة تتبنى منظومة دعم متكاملة تستهدف تمكين محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، بما يضمن توفير بيئة معيشية مناسبة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وتشمل منظومة الدعم: دعمًا نقديًا مباشرًا برامج تمويل عقاري ميسرة بأسعار عائد مخفضة دعم المرافق والأراضي دعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية طفرة في التنفيذ منذ 2014 وأوضحت الإنفوجرافات أنه منذ عام 2014 تم: الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة تخصيص 667 ألف وحدة استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية كما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين نحو 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم بين 50% إلى 60% من إجمالي قيمة الوحدة. زيادة كبيرة في قيمة الدعم النقدي شهدت قيمة الدعم النقدي للمستفيدين زيادة تجاوزت خمسة أضعاف، لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقارنة بـ 25 ألف جنيه عام 2014. وبلغ إجمالي الدعم النقدي منذ عام 2014 نحو 10.4 مليار جنيه. تمكين الفئات المختلفة وفي إطار دعم العدالة الاجتماعية، تضمنت الجهود: تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة وصول نسبة الإناث إلى 25% من إجمالي المستفيدين تمثيل العاملين بالمهن الحرة بنسبة 24% تنفيذ 14% من الوحدات في محافظات الصعيد خدمات متكاملة داخل المشروعات كما تم تنفيذ 14,570 مشروعًا خدميًا داخل التجمعات السكنية، شملت: مدارس، حضانات، مراكز صحية، أسواق تجارية، ملاعب خماسية، مراكز شباب، مساجد وكنائس، بما يعزز مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة.

للمزيد من التفاصيل ...