«التمويل متناهي الصغر» يقترح إصدار شيكات بنكية كضمانة سداد لعملاء الجمعيات

كشف مصدر مطلع أن اتحاد التمويل متناهي الصغر يتبنى مقترحًا لطرح وتعميم استخدام الشيكات البنكية كضمانة سداد لعملاء القطاع، إلى جانب المستندات المعتمدة حاليًا وهي الشيك البريدي والسند لأمر. وقال المصدرإن اللجنة الاستشارية للترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر للفئة «ج» طرحت هذا المقترح على الاتحاد في اجتماعها الأخير في ظل بحث القطاع عن مزيد من البدائل القانونية لضمانات التمويل بعد حظر استخدام إيصالات الأمانة. وأشار إلى أن الاتحاد تحرك في هذا الملف مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، للتنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن إصدار دفتر شيكات يضم 5 شيكات فقط كضمانة لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع فتح حساب بنكي مجاني، وهو ما يتمشى مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي. وذكر أن الشيك البنكي سيُعد ضمانة سداد أقوى مقارنة مع السند لأمر والشيكات البريدية المعتمدة حاليًا، والتي تُعد وسائل أضعف نسبيًا، كما تواجه هذه الفئة من العملاء بعض الصعوبات عند إصدار الشيك البريدي نظرًا لارتفاع تكلفته والوقت الذي تستغرقه عملية إصداره. وأكد أن البنوك أولى بهذه القضية من البريد، خاصة أن التمويلات التي تحصل عليها جمعيات التمويل متناهي الصغر يأتي مصدرها الأساسي من المصارف، مشددًا على ضرورة وجود ضمانة موحدة لعملاء التمويل متناهي الصغر. جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام سابقا برعاية برنامج رفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج)، الذي ينفذه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. وتُعد جمعيات التمويل متناهي الصغر الأكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليًا في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها، ويسهم في إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات، بما يدعم إستراتيجية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، ويعزز خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ويُشار إلى أنه في السابق كانت الجمعيات تحصل على إيصالات أمانة من العملاء كضمانة سداد، إلا أن “الرقابة المالية” أصدرت العام الماضي قرارًا يحظر على الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الحصول عليها أو عقود وديعة وما في حكمها من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيًا، أو أي أوراق أخرى موقعة على بياض سواء من العملاء أو من ضامنيهم كضمان للتمويل، كما يحظر استخدامها ضد العملاء أو ضامنيهم. وقررت الهيئة في فبراير الماضي زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألفا إلى 292 ألف جنيه. وارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بمعدل نمو بلغ %12.1 كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.

للمزيد من التفاصيل ...