وزير الاستثمار يوجه بإلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

وجه الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح الوزير، أن الاكتفاء بتسجيل العقود لدى الرقابة المالية سيعفي الشركات من تكاليف التوثيق بالشهر العقاري، بما يسهم في توفير سيولة تدعم تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل. وأشار إلى أن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، تنفيذًا لتوجيهاته، مؤكدًا أن تمتع المشروعات بعوامل داعمة للإنتاج بتكلفة أقل يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات. وأضاف أن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة إلى توثيقها بالشهر العقاري. ولفت إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

للمزيد من التفاصيل ...