«المجتمعات العمرانية» تطرح مشروعًا عمرانيًا متكاملًا في مدينة بدر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر مارس الجاري فرصة استثمارية جديدة بنظام التخصيص الفوري لإقامة مشروع عمراني متكامل في مدينة بدر، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي تزيد مساحتها على 5 أفدنة بهدف جذب استثمارات جديدة في المدن العمرانية. وتبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 26,047 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر إلى 6,750 جنيهًا، ما يرفع القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 175.82 مليون جنيه، وتقع القطعة بالمنطقة الشمالية المطلة على طريق بدر – هليوبوليس، ومخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل. وتنص الاشتراطات على أن لا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي مساحة المشروع، على أن تكون النسبة البنائية للعمارات السكنية بحد أقصى 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما لا تتجاوز النسبة البنائية للفيلات المتلاصقة أو شبه المتصلة 45%، و40% للفيلات المنفصلة. وبالنسبة للاشتراطات البنائية، يسمح بارتفاعات أرضي + دور أول للفيلات، وأرضي + 5 أدوار علوية للعمارات، مع إمكانية إقامة غرف خدمات على الأسطح لا تتجاوز 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، على ألا تمثل وحدة سكنية مستقلة. كما حددت الهيئة أن تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 8% و12% من إجمالي مساحة المشروع، مع السماح بارتفاعات أرضي + دورين للخدمات، باستثناء الحضانات التي يسمح لها بارتفاع أرضي للحضانة ودور أول للإدارة فقط، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية بارتفاع أرضي وأول. وفيما يتعلق بالارتدادات، تم تحديد ارتداد 6 أمتار من الحدود الخارجية للأرض، بينما تبلغ الارتدادات داخل قطع الفيلات 4 أمتار أمامي و3 أمتار جانبي و6 أمتار خلفي، مع الالتزام بقيود الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة وكافة اشتراطات الدفاع المدني. وتلزم الهيئة المستثمر الفائز باستلام الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال جدية الحجز، مع تقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ المشروع يتضمن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، إلى جانب تقديم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من استكمال الدفعة المقدمة، وكذلك مستندات التعاقد خلال نفس المدة. وتبلغ نسبة جدية الحجز 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال السداد إلى 25% من إجمالي القيمة، عبر سداد 15% إضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالموافقة وحتى السداد، بالإضافة إلى 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد المشروع، مع الالتزام بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل التنفيذ.

للمزيد من التفاصيل ...