وزير النقل: توريد 529 أتوبيسًا وميني باص لصالح 3 شركات سياحية

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، حيث عقد لقاءً موسعًا مع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتناول وجبة الإفطار معهم في أجواء تعكس روح التواصل المباشر مع العاملين. وشهد اللقاء حضور اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشركات التابعة، ورؤساء هيئات: المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وموانئ مصر، وعدد من قيادات وزارة النقل. وخلال كلمته، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة الوزارة تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يعتمد في المقام الأول على جهود وسواعد العاملين بها. وفي إطار خطة التطوير والتحديث، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص، بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS). كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة الخاصة بالمركبات، إلى جانب تنفيذ خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا تم الانتهاء من تطوير 68 أتوبيسًا منها، وجارٍ استكمال باقي الأتوبيسات داخل ورش الشركات. كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان الحفاظ على مستوى موحد من الجودة لكافة المركبات. وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أن الشركة القابضة حرصت على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمات من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو شركة النيل لنقل البضائع، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لأسطول النقل وتعزيز القدرة التنافسية. وأضاف أنه تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم بالفعل استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، وجارٍ توريد باقي الوحدات وفقًا لبرنامج التوريد المعتمد لدعم القدرات التشغيلية للشركة. وأشار كذلك إلى إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، بما يتيح تقديم خدمات متطورة لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية بكفاءة وأمان. وأوضح أن الوزارة لديها طموحات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، حيث يتم اتخاذ مختلف الإجراءات والآليات اللازمة لتحديثها وتعزيز كفاءتها، بما يضعها في مقدمة الشركات الناجحة على مستوى الدولة، ويُمكّنها من تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في نقل الركاب أو البضائع أو في أنشطة التوكيلات الملاحية. وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في دعم الاقتصاد القومي، إذ تضم شركات تدير محطات للحاويات بالموانئ المصرية، وأخرى تعمل في مجالات الشحن والتفريغ وإدارة المستودعات بالموانئ، وهي قطاعات حيوية تسهم بشكل مباشر في حركة التجارة. كما لفت إلى الدور الحيوي الذي تؤديه شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، والتي يغطي أسطولها معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدًا تكامل دورها مع هيئة السكك الحديدية في تسهيل انتقال المواطنين والعمال والمهندسين إلى أماكن عملهم ومختلف وجهاتهم. وأضاف أن هذه الشركات، بالتعاون مع السكك الحديدية وشركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة، تؤدي دورًا محوريًا في دعم عمليات الاستيراد والتصدير وخدمة العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم، مشيرًا إلى أن دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة يسهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق التي تتحمل تكاليف صيانة كبيرة نتيجة الحمولات الزائدة. وأكد وزير النقل ضرورة التزام كل موظف بأداء مهامه بكفاءة، والعمل بروح الفريق للحفاظ على أصول الشركات ودعم مسيرة تطويرها، مع تقديم أفضل مستوى من الخدمات في مختلف القطاعات. كما شدد على أن الحوافز تُمنح لمن يستحق وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، مع تطبيق واضح لمبدأ الثواب والعقاب. وأشار كذلك إلى أهمية عقد مجالس الإدارات اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العمل، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة والاهتمام المستمر بتحسين منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية للعاملين. وأوضح الوزير أن الوزارة لا تفرط في أي عامل من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة، بل تعمل على تحقيق التوظيف الأمثل لقدراتهم من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية، وينعكس إيجابًا على أداء الشركات والاقتصاد القومي، مؤكدًا أن اختيار العناصر البشرية الجديدة يتم وفق أعلى معايير الكفاءة.

للمزيد من التفاصيل ...