غرفة التطوير العقاري تشارك في إصدار قرارات تنظيمية جديدة لدعم السوق

أشار المهندس طارق شكري إلى أن غرفة التطوير العقاري شاركت كذلك في عدد من الجلسات الحوارية مع وزارة الإسكان، والتي أسفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 في 26 أغسطس 2025، والمتعلق بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تقنين إجراءات البناء وتشجيع استخراج التراخيص. وحدد القرار تكلفة المتر بنحو 1400 جنيه في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، و1000 جنيه في مدن باقي المحافظات باستثناء محافظات الوجه القبلي، و800 جنيه في مدن الصعيد، بينما بلغت القيمة نحو 300 جنيه للمباني في القرى. وأضاف أن من بين القرارات التي تم التوافق عليها السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم إضافية، إلى جانب تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، مع استمرار مراجعة الاشتراطات سنويًا. كما تم السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، وهو ما يوفر مرونة مالية أكبر للمطورين. كما تم إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية، وهما "وحدة تنظيم السوق العقاري" و"وحدة تصدير العقار"، بمشاركة ممثلين عن الغرفة، من بينهم النائب طارق شكري، والمهندس عمرو سليمان وكيل مجلس الإدارة، والمهندس أمجد حسانين ممثل الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المطورين في عملية صنع القرار. واختتم شكري بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل على دعم الشركات العقارية وابتكار حلول عملية تضمن تحقيق نمو مستدام للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

للمزيد من التفاصيل ...