الاتحاد الدولي للنقل البحري يقر حق البحارة في رفض الإبحار للمناطق عالية الخطورة

أقرت لجنة منطقة العمليات الحربية التابعة للاتحاد الدولي للنقل (ITF) تضمين حق البحارة في رفض الإبحار ضمن الشروط المعمول بها حاليًا في المناطق عالية الخطورة. بعد تصنيف مضيق هرمز كـ«منطقة عالية الخطورة» في خطوة تعكس التدهور السريع في الأوضاع الأمنية، وقال السيد الشاذلي رئيس نقابة الضباط البحريين أن التصنيف إجراء بحري رسمي يتم اللجوء إليه عند ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية، سواء نتيجة أعمال قرصنة أو صراعات عسكرية أو عمليات تشويش تستهدف السفن التجارية في ممرات ملاحية استراتيجية. ولفت أنه وبموجب هذا التصنيف، يتم تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية والضمانات التعاقدية للبحارة المشمولين باتفاقيات التأمين البحري الدولي (IBF)، والتي تتضمن حق البحارة في رفض الإبحار إلى المنطقة دون التعرض لأي عقوبات وصرف أجور إضافية قد تصل إلى الضعف خلال فترة التواجد في المنطقة المصنفة عالية الخطورة بجانب رفع مستوى التغطية التأمينية وتوفير ضمانات حماية وسلامة إضافية للطواقم.وقال الشاذلي أن التصنيف يلزم ملاك السفن ومشغليها بعدد من الإجراءات، أبرزها إجراء تقييمات مخاطر قبل عبور المضيق وإبلاغ الطواقم بالمستجدات الأمنية بصورة فورية وواضحة وتطبيق الضمانات التعاقدية والتأمينية كاملة والتشاور مع الطواقم وممثليهم بشأن خطط الإبحار وإجراءات تخفيف المخاطر وتشير بيانات ملاحية إلى وجود أكثر من 200 سفينة راسية داخل المضيق أو بالقرب منه، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن سلامة العبور، بينما دعت جهات بحرية دولية السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر وإعادة تقييم مساراتها عند الضرورة. ويؤكد خبراء الملاحة أن تصنيف المضيق «منطقة عالية الخطورة» لا يعني إغلاقه رسميًا، لكنه يعكس مستوى غير مسبوق من المخاطر التشغيلية والتأمينية، مع احتمالات قائمة لمراجعة التصنيف إلى «منطقة عمليات حربية» إذا استمر التصعيد. ويظل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه ذا تأثير مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

للمزيد من التفاصيل ...