وزير المالية: تخصيص نحو 14 مليار جنيه لصالح الإسكان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن حصيلة تعديلات قانون الضريبة العقارية سيوجه 25% منها لصالح المحليات و25 % أخرى لصالح صندوق التنمية الحضارية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد يتضمن حوالي 14 مليار جنيه لصالح الإسكان الاجتماعي، وهو يعني أن حصيلة التعديلات المقدمة ستعود مرة أخري لدعم الشباب في الإسكان أو المرافق أو غيرها. وقال كجوك خلال كملته بالجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية: "في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار وتبسيطه بإدخال التكنولوجية والميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق موبايل جاهز وسيطلق قريبا مع تطبيق القانون، لمساعدة المواطن من أول تقديم الإقرار وحتى انتهاء السداد بأي نوع من السداد بكل أدواته". وتابع: "وجدنا الحاجة إلى ادخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الإسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة أو وجود ظرف طارئ، وأدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون أن نطعن عليه، كما وجدنا أن حد الإعفاء لابد من تعديله وزيادته وبعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة إلى 100 ألف جنيه". وقال: "لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 ملايين جنيه لن يستحق عليها ضريبة، ولو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 ملايين جنيه، في السابق كان يستحق ضريبة بـ 9 آلاف جنيه، أما اليوم عقب التعديلات المقدمة فستكون 1300 جنيه، وسيتم نشر هذه المعلومات وإتاحتها للجميع، فحسبة القانون بسيطة وتعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار والقيمة التي نبدأ بها الحساب". وأكد أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة وأن العبء ليس في سعر الضريبة، ولكن كان في ذهاب المواطن أكثر من مرة للمصلحة ووجود أكثر من مشكلة تواجهه. وأشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات، و25 % لصندوق التنمية الحضري، ودعم وحدات الإسكان الاجتماعي. وقال: “يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار، وسقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن 30%. ووفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025 ، وسيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98% من الوحدات التي كانت محصورة من قبل الضرائب العقارية”.

للمزيد من التفاصيل ...