بدء تطبيق إشتراطات معاهدة كيب تاون لسلامة سفن الصيد فبراير القادم 2027

يشهد فبراير القادم 2027 بدء التطبيق الإلزامى لإتفاقية كيب تاون الخاصة بسلامة سفن الصيد بعد إستيفاء الشروط اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، والتى تعد محطة فاصلة في تنظيم قطاع الصيد البحري عالمياً، مع بدء تطبيق أول إطار دولي ملزم وشامل لسلامة سفن الصيد العاملة في أعالي البحار. وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمه البحريه العالميه اطلعت عليه المال ،والذي كشف عن انضمام الأرجنتين رسمياً وإيداعها وثيقة الانضمام لدى المنظمة البحرية الدولية في لندن. وقامت سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى المملكة المتحدة، السيدة ماريانا إديث بلازا، في 24 فبراير 2026، بإيداع وثيقة الانضمام بمقر المنظمه ، ليصل عدد الدول الأطراف إلى 28 دولة، تمثل 3754 سفينة صيد بطول 24 متراً فأكثر، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهو تصديق 22 دولة تمثل مجتمعة 3600 سفينة مؤهلة. وبموجب الآلية القانونية للاتفاقية، يبدأ سريانها بعد مرور 12 شهراً على استيفاء متطلبات التصديق ما يعني أن فبراير 2027 سيكون الموعد الرسمي لبدء تطبيق أحكامها بشكل ملزم على الدول الأطراف. وتمثل الاتفاقية خطوة مفصلية لسد فجوة تشريعية طال أمدها في منظومة السلامة البحرية العالمية، إذ تضع معايير إلزامية لأكثر من 45 ألف سفينة صيد حول العالم، يبلغ طول كل منها 24 متراً فأكثر، وفق بيانات منظمة الغذاء. من جانبه رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، باستيفاء شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكداً أن آلاف الصيادين يفقدون حياتهم سنوياً أثناء تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسماك ومنتجاتها، وأن تطبيق الاتفاقية سيسهم في حماية أطقم الصيد وضمان سلامة السفن. وأشار التقرير أنه اعتباراً من فبراير 2027، ستلتزم الدول الأطراف بإدماج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية وتطبيقها فعلياً.ودول العلم ستكون مسؤولة عن ضمان امتثال السفن المسجلة لديها. كما أن دول الموانئ يحق لها تفتيش السفن الأجنبية للتحقق من الالتزام بالمعايير الجديدة. وتشمل المتطلبات معايير تصميم وبناء وتجهيز سفن الصيد، واستقرارها وصلاحيتها للإبحار، والآلات والتركيبات الكهربائية، وأجهزة الإنقاذ، وأنظمة الحماية من الحرائق والاتصالات.إلى جانب تعزيز السلامة، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الاتفاقية في الحد من التلوث البحري، الناتج عن معدات الصيد المهجورة أو المفقودة، ما يدعم الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية.

للمزيد من التفاصيل ...