خطة النواب توافق على تعديلات قانون الضريبة على السكن الخاص نهائيا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية. واستقرت اللجنة على تبني مقترح مجلس الشيوخ المصري برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المخصصة للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الحالية. ويُعد مشروع القانون خطوة تشريعية تستهدف تطوير نظام الضريبة العقارية وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة داخل المنظومة الضريبية. وكانت اللجنة الاقتصادية بـمجلس الشيوخ المصري قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه سنويًا، مقارنة بالمقترح الحكومي السابق البالغ 50 ألف جنيه. وبررت اللجنة التعديل بالارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، إلى جانب تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للأسر. وينص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف الضريبي وزوجه وأولاده القُصّر، على أن يقتصر على وحدة عقارية واحدة فقط، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية. كما تضمنت التعديلات المقترحة تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث يمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إضافة إلى حقه في الطعن على التقدير الإيجاري. وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية المصرية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بنحو 60 يومًا على الأقل، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. كما نصت التعديلات على إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار التوجه نحو الرقمنة الشاملة لمنظومة الإدارة الضريبية وتيسير الإجراءات على المكلفين.

للمزيد من التفاصيل ...