رئيس «صناعة النواب»: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعالج آثار التضخم وتذبذب سعر الصرف

صرح المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات (152 لسنة 2020) يمثل خطوة «واقعية» بامتياز، وهو هام جدًا، إذ جاء ليعالج فجوة زمنية واقتصادية طال أمدها، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس التناغم بين التشريع والواقع الاقتصادي. وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا التعديل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم، التي جعلت التعريفات القديمة «ظالمة» لقطاع عريض من المصنعين. وتابع المهندس أحمد بهاء شلبي أن رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا، يضمن بقاء هذه الشركات تحت مظلة الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون، ويحميها من الخروج الإجباري من فئة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بسبب زيادة قيم المبيعات (دفترِيًا) وليس (حجميًا)، مؤكدًا أنها خطوة هامة لتعزيز صمود القطاع. وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد انتصارًا لمنطق «المرونة» في الإدارة الاقتصادية، مشيدًا ليس فقط بالأرقام الجديدة، بل بإعطاء الحق للوزير المختص في تحريك الحدود الدنيا والقصوى بنسبة 50% وفقًا للظروف الاقتصادية. واختتم المهندس أحمد بهاء شلبي تصريحاته بأن هذا المطلب طالما نادينا به لتجنب الجمود التشريعي، فالاقتصاد متغير، والتعريفات يجب أن تتحرك معه لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما أن فتح باب توفيق الأوضاع مجددًا للاقتصاد غير الرسمي يُعد فرصة ذهبية لدمج كيانات منتجة في نسيج الدولة الرسمي. جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنص على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وتُعرَّف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

للمزيد من التفاصيل ...