لجنة النقل بمجلس النواب تؤجل التصويت على تعديل قانون النقل النهري

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، لحين تلقي اللجنة ردودًا واضحة من الهيئة حول كافة الاستفسارات والأسئلة المقدمة من الأعضاء. وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد (5) إلى المادة (18) من القانون الحالي، نصه: “ه - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة". وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي في ظل ضعف موارد الهيئة، مما يؤثر على قدرتها على تغطية مصروفاتها المتعلقة بتطهير المجرى الملاحي، والمساعدات الملاحية، وصيانة الأهوسة، وبالتالي على دورها في رفع كفاءة مرفق النقل النهري واستغلاله بشكل أمثل. وشهد الاجتماع توجيه عدد من النواب، من بينهم محمد جبريل ومحمد أبو العمايم وهشام عبد الواحد وهشام محمد بدوي، أسئلة إلى رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح حول خطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاستفادة من شراكات مع القطاع الخاص لتطوير مجرى نهر النيل، مستشهدين بتجارب دولية ناجحة في النقل النهري. وأشار النائب وحيد قرقر إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على أن الموازنة العامة لم تعد تتحمل أعباء هيئات لم تتطور بعد، مطالبًا بمراجعة خطط التطوير والاستفادة. وأضاف أن النواب يواجهون مطالب المواطنين مباشرة، وأن أي أعباء مالية جديدة يجب دراستها بعناية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز لمصلحة المواطن في كل القرارات. وخلال النقاش، حاول رئيس الهيئة الدفاع عن أداء الهيئة، مشيرًا إلى الإنجازات في قطاع السياحة على المجرى النهري من الأقصر إلى أسوان، بما في ذلك إدارة 170 فندقًا عائمًا، إلا أن قرقر قاطعه مؤكدًا أن مسؤولية الهيئة الأساسية هي إدارة المجرى النهري والتأكد من سلامة الملاحة، وأن أي دور إضافي لا يجب أن يُستشهد به كإنجاز مالي أو تنظيمي. واختتم الاجتماع بموافقة أعضاء اللجنة على تأجيل التصويت لحين إرسال الهيئة ردودًا واضحة على استفسارات النواب.

للمزيد من التفاصيل ...