«النقل البحري»: مساع لتفعيل ميكنة رسائل الصادر بداية أبريل المقبل

عقد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، مؤخرًا اجتماعًا بين كل الجهات العاملة بالموانئ لمناقشة تفعيل رسائل التكامل الخاصة بالصادر بين أنظمة التوكيلات الملاحية ومنصة نافذة. في هذا الصدد، أشار أحمد هيكل مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بقطاع النقل البحرى واللوجستيات، إلى اهتمام القيادة السياسية ممثلة في مجلس الوزراء بعملية تفعيل وميكنة إجراءات الصادر والعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت. وأضاف أنه كان من المخطط تفعيل دورة الصادر المطور في نهاية أكتوبر الماضي، موضحًا أن غرف الملاحة تقدمت بطلب مد فترة تفعيل رسائل التكامل مع منصة نافذة إلى أول أبريل المقبل، خاصة أن تعديل الأنظمة يحتاج إلى مطوري النظم بالشركة الأجنبية الأم ويستلزم تكاليف مالية. وأضاف مسئول قطاع النقل البحري أنه في إطار ذلك قام القطاع بمخاطبة وزارة المالية للموافقة على تعديل تاريخ التجارب للرسائل من 30 سبتمبر الماضي، إلى أول مارس المقبل، والتشغيل الفعلي للمنظومة من 30 أكتوبر الماضي إلى أول أبريل المقبل، بفارق زمنى عن المدة المطلوبة بستة شهور، مراعاة للتوكيلات الملاحية، على الرغم من أن الشركات الأجنبية التابع لها التوكيلات تتواءم مع الدول التي تعمل بما في وقت أقل من ذلك. وذكر هيكل أنه تم إخطار غرف الملاحة بالاجتماع السابق المنعقد بتاريخ منتصف ديسمبر الماضي، بأنه في حال عدم تكامل الشركات التي لديها أنظمة مع نظام نافذة سيتم الزامها بإدراج بيانات الرسائل على منصة نافذة من خلال الشاشات المعدة للإدراج مع تحملها تكاليف الإدراج اليدوى للأعداد الكبيرة للحاويات التي تتعامل معها ومع مراعاة أنه في حالة وجود أخطاء في الإدراج سيترتب عليها تنفيذ الغرامات الموضحة بقانون الجمارك. وأشار مسئول قطاع النقل البحري إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات "MTS" لعقد دورات تدريبية للتوكيلات الملاحية التي ليس لها أنظمة والتي تعمل في البضائع العامة والصب ولكن وفقًا لإفادة شركة MTS بعض التوكيلات قامت بالتسجيل لحضور دورات تدريبية وتم تحديد موعد للتدريب ولم تحضر الدورة التدريبية وبعض الدورات التي كان المخصص حضور 10 موظفين لم يحضر التدريب سوى عدد 2 موظفين، مما أثّر على فرص التوكيلات الملاحية الأخرى في حضور الدورات ومع ذلك استمرت شركة MTS في تقديم الدورات التدريبية، حتى لو كان عدد الحاضرين أقل من المحدد لكل دورة، وتم إرسال شكوى بذلك إلى قطاع النقل البحرى واللوجستيات. ولفت هيكل إلى أن هذا لستدعى مخاطبة غرف الملاحة لتأكيد الالتزام بالتسجيل وحضور الدورات التدريبية شرط من شروط تجديد ترخيص الوكالة الملاحية. وتابع مسئول قطاع النقل البحري أنه مع كل هذه الإجراءات التي اتخدها القطاع وشركة MTS لم يصل للقطاع أى مؤشرات باتخاذ إجراءات جدية نحو الانتهاء من مراحل تفعيل رسائل التكامل في هذا الموعد، مما يستلزم عقد اجتماعات دورية؛ للوقوف على عملية تفعيل رسائل التكامل مع منصة نافذة. في السياق نفسه أكد مسئولو مصلحة الجمارك وشركة MTS، أنه تم عقد اجتماعات فنية مع الخطوط الملاحية التي يتطلب حجم عملها تنفيذ التكامل مع منظومة نافذة بأسلوب الرسائل الالكترونية بعدد 9 رسائل تمثل هذه التوكيلات الملاحية التي تواصلت مع المصلحة بواقع 46 توكيلًا ملاحيًّا، منها ميرسك، وسي إم إيه، وخط وان، وmsc، ويانج مينج، وإيفرجين، وإيجي مار. كما تم عقد عدة دورات تدريبية خلال نوفمبر الماضي، وكان عدد التوكيلات الملاحية التي سجلت لحضور الدورات التدريبية 65 توكيلًا، في حين أن الشركات التي حضرت التدريب وصلت إلى 33 توكيلًا، كما تم عقد جلسات توعية للمجتمع توعية للمجتمع التجاري بمنظومة الصادر المطور، وتم إقامة عدد 16 جلسة للمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية. وأوصى الاجتماع بقيام التوكيلات الملاحية بمطالبة الشركات الأجنبية الأم التابعة لها بتحديد تاريخ نهائي للإنتهاء من كافة التعديلات على أنظمتهم الخاصة برسائل تكامل الصادر المطور، والإنتهاء من أعمال التدريب للتوكيلات الملاحية بتاريخ 28 فبراير الحالي بالنسبة للتوكيلات التي ليس لديها أنظمة وتعمل في البضائع العامة والصب، والالتزام بالمخطط الزمني لتفعيل وتنفيذ منظومة الصادر المطور للوصول إلى التاريخ المخطط من مجلس الوزراء في أول أبريل المقبل. في السياق نفسه، استعرض ممثلو شركة «MTS» تفاصيل دورة ميكنة الصادرات، التي تشمل سبع مراحل إلكترونية تبدأ من التسجيل المسبق للشحنة، وحتى إصدار بوليصة الشحن النهائية، مؤكدين أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل زمن الإفراج وتحسين جودة البيانات، بما يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

للمزيد من التفاصيل ...