محمد القاضي: خفض الفائدة إلى 8.25% خلال 2025 و2026 يعيد تشكيل خريطة الطلب العقاري

صرح الدكتور محمد القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة Norm للاستشارات العمرانية، إن الخفض المتتالي لأسعار الفائدة لتصل إلى نحو 8.25% خلال عاميْ 2025 و2026، يعكس منحنًى تصاعديًّا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد توجه الدولة نحو دعم الاستثمار والعمل على تصحيح آليات السوق. وأوضح أن استمرار سياسة التيسير النقدي يعبّر عن ثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق معدلات نمو مستقرة، كما يعكس إصرار الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار مسار إصلاحي يستهدف تعزيز كفاءة السوق وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن هذا التوجه يتطلب استكماله عبر حُزم تحفيزية موجّهة للقطاع الخاص، سواء المصري أم الأجنبي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من خفض الفائدة، خاصة في ظل حالة التفاؤل التي صاحبت التشكيل الوزاري الجديد، والذي يرى البعض أنه يمثل فرصة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي برؤيةٍ مختلفة وأكثر مرونة. وأشار القاضي إلى أن خفض الفائدة قد يترتب عليه تحركات في سلوك المدّخرين، إذ قد تتجه بعض الفئات إلى سحب جزء من مدّخراتها من البنوك نتيجة تراجع العائد، وتوجيهها نحو أصول وسِلع بديلة، وعلى رأسها القطاع العقاري، بما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الطلب، ومن ثم ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن هذا التأثير قد يتزامن مع موسم الصيف، الذي يشهد عادةً ارتفاعًا في الطلب على العقارات، ولا سيما في مناطق الساحل الشمالي، ما قد يعزز وتيرة النشاط البيعي خلال الفترة المقبلة. وأكد، في ختام تصريحاته، أن الحفاظ على توازن الأسواق لن يتحقق إلا من خلال زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، باعتبارهما الضامن الأساسي لاستدامة النمو وامتصاص أي ضغوط تضخمية محتملة خلال المرحلة المقبلة.

للمزيد من التفاصيل ...