«وزيرة الإسكان»: تسريع تنفيذ «سكن كل المصريين» وتوسيع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة. وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة سكنية جديدة. كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل، بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة. وشددت وزيرة الإسكان على مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع، لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين بأعلى مستوى، وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة. كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعماً نقدياً، من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل. وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل. واستعرض الاجتماع كذلك مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي. وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.

للمزيد من التفاصيل ...