«النقل» تعتزم التفاوض على قرض ميسر لتطوير خط سكة حديد «قليوب – الزقازيق»

تستعد وزارة النقل لبدء مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتدبير قرض ميسر، يخصص لتمويل أعمال خط سكة حديد «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق» وقالت مصادر مطلعة إن المشروع يستهدف ازدواج الخط وكهربة المسار وتحديث نظم الإشارات، بطول يقارب 65 كيلومترًا، ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، المقرر تنفيذها على مدار الأربع سنوات المقبلة. وأضافت «المصادر» أن الوزارة طرحت المشروع خلال السنوات الماضية على عدد من جهات التمويل الدولية، إلا أن العروض المقدمة آنذاك لم تكن ملائمة، ما دفعها إلى إعادة توجيه التمويلات المتاحة نحو الخطوط الرئيسية الرابطة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي. وأوضحت أن وزارة النقل تعتزم بدء مفاوضات قريبًا مع المؤسسات الدولية التي سبق لها التعاون معها في تدبير قروض ميسرة لمشروعات مماثلة، وفي مقدمتها بنوك «الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«الأوروبي للاستثمار»، و«الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، و«الدولي للإنشاء والتعمير»، فضلا عن الوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق التعاون الكوري. وتعتمد وزارة النقل عند تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية، وعلى رأسها خطوط السكك الحديدية، على آلية التمويل الميسر من المؤسسات الدولية لتغطية المكون الأجنبي من المشروعات، والذي يتطلب استيراد معدات وأنظمة غير متوافرة محليًا، في حين تتحمل الجهة المنفذة تكلفة الأعمال المدنية التي تنفذها شركات مقاولات مصرية، ويتم سداد مستحقاتها بالجنيه المصري. وذكرت «المصادر» أن التكلفة التقديرية للأعمال الممولة بالعملة الأجنبية تصل لنحو 160 مليون يورو، موجهة لتمويل نظم الإشارات والاتصالات والقوى الكهربائية، إلى جانب أخرى محلية للأعمال المدنية داخل المحطات والجسور، وتتولى تنفيذها شركات مصرية، وسيتم تحديد قيمتها النهائية قبل الإسناد بفترة قصيرة، في ضوء تقلبات الأسعار. ويمتد طول شبكة سكك حديد مصر إلى نحو 9570 كيلومترًا، تخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويًا، من خلال أسطول يضم 3040 عربة ركاب، منها 850 مكيفة، بالإضافة إلى 8553 للبضائع ونحو 793 جرارًا. ويأتي هذا المشروع استكمالًا للبرنامج القومي الذي أطلقته وزارة النقل منذ عام 2014 لتطوير مرفق سكك حديد مصر، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 225 مليار جنيه حتى نهاية 2025. ويقوم البرنامج على عدة محاور رئيسية، من بينها تدعيم الأسطول لسد الفجوة بين أعداد الركاب والطاقة الاستيعابية للمقاعد، ورفع كفاءة البنية التحتية وأنظمة التشغيل. وشمل البرنامج التعاقد على شراء 1300 عربة سكة حديد جديدة من شركة «ترانسماش هولدينج»، والتعاقد على 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. إلى جانب شراء 100 جرار من شركة «جنرال إليكتريك» الأمريكية، فضلًا عن اتفاق مع «PRL» لتوريد 50 أخرى جديدة، وتحديث 50 من الأسطول القائم، وتنفيذ عمرة جسيمة لنحو 41. بالإضافة إلى شراء 6 قطارات تالجو من إسبانيا، وتنفيذ تحديث شامل للبنية التحتية لعدد من الخطوط والقطاعات ذات الكثافات المرتفعة من الركاب، والتي كانت تعاني في الوقت نفسه من تقادم ملحوظ في أنظمة التشغيل الرئيسية.

للمزيد من التفاصيل ...