غرفة صناعة التطوير العقاري تبدأ دورتها الجديدة بخطة شاملة لتنظيم السوق وحماية المشترين

انطلق مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في أول اجتماعاته ضمن الدورة الانتخابية الجديدة 2025–2029، وذلك بمقر الغرفة داخل مبنى اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس طارق شكري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كامل أعضاء المجلس. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، حيث ركزت المناقشات على حماية المشترين، وتنظيم السوق العقاري، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها محاور رئيسية لدعم استقرار ونمو القطاع. وأكد المهندس طارق شكري أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين يأتي انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية هذا الملف في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، ودعم تواجد الشركات الجادة، والحفاظ على مصالح الدولة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة النشاط العقاري. وأوضح أن إستراتيجية الغرفة خلال الفترة المقبلة ترتكز على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب العمل على إعداد آليات فعالة لدعم تصدير العقار المصري، وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وناقش مجلس الإدارة خطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي تضمنت عدة محاور أساسية، من بينها تطوير الأداء الإداري والمالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري. كما اعتمد المجلس تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، شملت لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة المهندس عمرو سليمان، ولجنة الصناعة برئاسة المهندس باسل شعيرة، ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور محمد راشد، ولجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، مع تحديد اختصاصات كل لجنة بشكل واضح. وجاء اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب تأكيدًا لحرص الغرفة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين لها، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري. كما قرر المجلس تحديد الأعضاء المخولين بسلطة التوقيع عن الغرفة، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة الإدارية وتسريع آليات اتخاذ القرار، إلى جانب استعراض المركز المالي، والحسابات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، ومناقشة متطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية. ويعكس ما تم بحثه خلال الاجتماع توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، تستهدف ضبط إيقاع السوق العقاري، وحماية حقوق المشترين، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

للمزيد من التفاصيل ...