الإسكان: تعديلات ضوابط التنازل عن الاراضي والوحدات تقتصر علي المخصصة بالأمر المباشر للجمعيات والافراد

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنويهًا مهمًا بشأن تنظيم التنازلات عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية، وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة المختصة بهذا الشأن. وأوضح الجهاز أن هذا التنويه يأتي بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر في جلسته رقم 213، والمنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026، والمتعلق بوضع ضوابط تنظيمية للتنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية داخل المدن الجديدة. وأكد جهاز مدينة العاشر من رمضان أن تطبيق هذا القرار يقتصر فقط على الأراضي أو الوحدات السكنية التي تم تخصيصها بالأمر المباشر من مجلس إدارة الهيئة، سواء كانت مخصصة للجمعيات أو النقابات أو الأفراد، ولا يمتد تطبيقه إلى قطع الأراضي التي سبق تخصيصها عن طريق القرعة أو من خلال أي صور تخصيص أخرى، وذلك التزامًا بما ورد في قرارات مجلس إدارة الهيئة. وأشار الجهاز إلى أن هذا التحديد يهدف إلى توضيح نطاق تطبيق القرار ومنع أي لبس لدى المواطنين أو الجهات المعنية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة في هذا الإطار. وفي السياق نفسه، لفت جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى أنه يقوم حاليًا باستلام طلبات التنازل المقدمة من المواطنين، تمهيدًا لفحصها ودراستها، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها والمعتمدة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد على حرصه على تنظيم الإجراءات وضمان تطبيق القواعد القانونية بما يحقق الانضباط داخل منظومة التصرفات العقارية بالمدينة، مع توجيه الشكر للمواطنين على حسن التعاون. ويأتي تنويه جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في هذا السياق، تنفيذًا لقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الهادفة إلى إحكام السيطرة على منظومة التصرفات العقارية داخل المدن الجديدة، في ضوء ما رصدته الهيئة من تزايد حالات المضاربة والاتجار في الأراضي والوحدات السكنية خلال الفترات الماضية. ويستهدف هذا التنظيم ضمان وصول الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها الفعليين، وتعزيز الجدية في التخصيص، والحد من إعادة البيع السريع، مع التأكيد على التزام المخصص لهم بتنفيذ الاشتراطات البنائية وسداد المستحقات المالية وفق الضوابط المعتمدة، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويحقق أهداف التنمية العمرانية.

للمزيد من التفاصيل ...