وزارة العمل تعلن دخول «الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية» حيّز التنفيذ

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تضمن بيئةَ عمل آمنة ومستدامة، حققت وزارة العمل طفرة نوعية في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيّز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة محاوره. وقال وزير العمل محمد جبران إنه عقب اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي حظي بإشادات دولية واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص. وأضاف جبران أن هذا الملف ساهم بشكل مباشر في تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى ركائز انطلاق قوية، فضلًا عن بناء شراكات إستراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح أن وزارة العمل تستعد حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على “الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، ثمرة سلسلة مكثفة من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين. وأشار جبران إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آليات رقابية متطورة، وتوفير بيئة عمل لائقة ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية. وأكد أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية مصر 2030، نهدف من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.

للمزيد من التفاصيل ...