«وزير الإسكان» يستعرض فرص الاستثمار العقاري المصري أمام منتدى مستقبل العقار 2026

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص الاستثمار العقاري واتجاهات الأسواق العالمية»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الوزير ملامح رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن قطاع العمران يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة، وليس مجرد نشاط اقتصادي مستقل، نظرًا لما يحققه من تأثير مباشر وغير مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنشيط سلاسل واسعة من الصناعات والخدمات المرتبطة به. وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بما يخفف الضغط عن المدن القائمة ويحسن جودة الحياة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف استكمال إنشاء 28 مدينة جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية العمرانية. وفيما يتعلق بتطورات السوق العقاري، أكد الشربيني أن السوق المصري يمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد فترة من النمو المتسارع، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تدعم استدامة القطاع، وتعزز التركيز على جودة المنتج العقاري، والالتزام بالجداول الزمنية، وضمان الملاءة المالية للمشروعات، في ظل استمرار وجود طلب حقيقي، خاصة على الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة. كما استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم، وتحسين جودة الحياة العمرانية، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم القدرة على التملك. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري، من خلال تسهيل إجراءات التملك، والتوسع في التحول الرقمي لخدمات الأراضي والتراخيص، وتوحيد المعايير التخطيطية والبنائية وفق المعايير الدولية، إلى جانب دعم توجه تصدير العقار وربط المنتج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية. وسلط الوزير الضوء على تجربة العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لتطبيق مفاهيم المدن الذكية، من خلال تكامل البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، واستخدام الأنظمة الذكية في إدارة المرافق والطاقة والنقل، مؤكدًا أنه يتم تعميم هذه التجربة تدريجيًا على المدن الجديدة والقائمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي أُطلقت مرحلتها الأولى بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية. وتطرق الشربيني إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات الكبرى، إلى جانب النمو السكاني وزيادة معدلات التحضر، تمثل عوامل داعمة لجاذبية السوق العقاري المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم القيمة والاستدامة بدلًا من التوسع الكمي فقط. واختتم وزير الإسكان بالتأكيد على أن أبرز الفرص الاستثمارية في مصر تتمثل في تطوير المدن الساحلية لتكون مأهولة على مدار العام، والتوسع في الشراكات الخاصة بإدارة وتشغيل المدن والمرافق، إلى جانب الاستثمار في المدن الجديدة المرتبطة بمحاور لوجستية وصناعية، بما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.

للمزيد من التفاصيل ...