وزير الاستثمار خلال لقائه مجموعة UPL الهندية : الدولة تسعى لنقل إدارة المشاريع الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، جاي شروف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، لبحث نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك، وذلك في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا. وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشاريع الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص ، وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة. واستعرض اللقاء تواجد شركة UPL بالسوق المصرية حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة المصري، وتعمل مع عملاء رئيسيين حيث تمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة. كما تعمل الشركة في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، إضافة إلى إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع. واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لمصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير، حيث كانت الأراضي الزراعية 6 ملايين فدان قبل حكم الرئيس السيسي، ووصلت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة. أكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية ويُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، مما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا وتحسين الشفافية، ويشكل فرصة لمصر لتوزيع المساعدات النقدية بفعالية،معتبرًا أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية وتحسين الشفافية الاقتصادية. أشار الوزير إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي، وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60% من السكان، مما يعكس طاقات شابة واعدة للمستقبل، كما يشارك نحو 30 مليون شخص في التعليم، وهو عامل رئيسي لدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية وضمان مستقبل مستدام ومزدهر. و في الختام، أكد الوزير على استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

للمزيد من التفاصيل ...