شراكة استراتيجية بين "الجمارك" و"التمثيل التجاري" لتسريع الإفراج عن البضائع‎

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون موسع بين مصلحة الجمارك وجهاز التمثيل التجاري المصري. وقع البروتوكول كل من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، بحضور قيادات الوزارتين. تنسيق ثنائي لخفض زمن الإفراج الجمركي أكد الوزيران (كجوك والخطيب) أن هذا التعاون يأتي لتعميق التنسيق الثنائي الرامي إلى تيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على شبكة مكاتب "التمثيل التجاري" في الخارج لتعزيز منظومة "المخاطر المشتركة"، مما يضمن تسريع وتيرة التخليص الجمركي وضمان دقة البيانات. التقييم الآلي للسلع والتواصل المباشر مع الموردين وأوضح الوزيران أن البروتوكول يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في ملف "التقييم الآلي للسلع"، من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات المنتجة والموردة في الخارج، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية، ويحد من أي معوقات قد تواجه حركة الاستيراد والتصدير. دعم منظومة التحقق المسبق واللاحق من جانبه، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن البروتوكول يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الجمركي، خاصة في دعم آليات التحقق "المسبق واللاحق" من المستندات، مؤكداً أن التعاون مع التمثيل التجاري يضمن دقة المعلومات التجارية ويدعم حوكمة الإجراءات الجمركية. دور محوري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، إلى أن مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة حول العالم ستلعب دوراً محورياً في دعم طلبات مصلحة الجمارك للتحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، مما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان جودة وتدفق الواردات إلى السوق المصرية.

للمزيد من التفاصيل ...