اتحاد الغرف: قرار تنظيم السماسرة العقاريين متأخر منذ سنوات

صرحت عبير عصام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القرار المرتقب بشأن تنظيم السماسرة العقاريين في السوق المحلي “كان متأخرًا علينا كثيرًا”، مشيرة إلى أن السوق العقاري كان يشهد سابقًا “تفاصيل صغيرة” تُتيح لصاحب العقار أو المقاول أو غيره مزاولة نشاط الوساطة دون تنظيم. وأضافت أن وجود برنامج أو نظام للتنظيم كان ضرورة حتمية، لأن “الموضوع كان يحتاج إلى تنظيم للشلل في التنفرة العقارية وأمنية شراء/إيجار، وإبرام عقود”، مشددة على أن بعض السماسرة كانوا يمارسون أعمالًا غير مسبوقة، ما أثر على صورة المهنة. وأوضحت أن السماسرة الآن “سيتحسسوا بيوتهم” ويعتبرون أن القرار سيضيف لهم أعباء، مثل الضريبة أو رسوم الاشتراك، لكنها أكدت أن الأمر لا يقتصر على لائحة تنظيمية فقط، بل سيكون هناك “إلزامات” تفرض عليهم، وأن المطور العقاري سيستفيد من وجود علاقة واضحة معهم. وأشارت عبير عصام إلى أن المطورين كانوا يواجهون صعوبة في التعامل مع بعض الوسطاء الذين لا يقدمون أوراقًا رسمية، خاصة عندما يكون الوسيط قد استأجر شقة وحولها إلى مكتب، لكن القرار سيضع حداً لهذه الممارسات. وأوضحت أن القرار يتضمن تقسيم الفئات إلى أربع فئات، هي: الفئة الأولى: حتى 2 مليون، فئة الصفقة التي تعادل 10 ملايين، فئة الصفقة التي تعادل 50 مليون، الفئة التي تزيد عن 50 مليون كما أن هناك فئة أخرى للشغل الصغير أقل من 10 ملايين. وأكدت عبير عصام أن كل هذه الفئات يجب أن تُقيّد في سجل، سواء بطريقة اتحاد المقاولين أو أي جهة تنظيمية أخرى، مشيرة إلى أن السمسار الذي يبيع عقارًا بقيمة 50 مليونًا عليه أن يلتزم، وإذا كانت لديه صفقات أكبر فقد يترقى إلى فئة أعلى، “عشان ما يبقاش عليه التزام أكبر”. وحول الهدف من القرار، قالت عبير عصام: “الموضوع مرتبط بالتزامات وتقنين، وأن الناس تدفع ضرائب ويكون هناك اقتصاد رسمي”، مؤكدة أن ذلك ليس فقط لتقنين السوق، بل أيضًا لمعالجة المشاكل التي نشأت بسبب بعض الوسطاء. وأضافت أن المشاكل كانت كثيرة، من بينها تقدير نسبة الوسيط بشكل مبالغ فيه، خاصة في بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، حيث “السمسار كان يأخذ نسبة أعلى من الشريك”، موضحة أن الشريك الذي يمتلك 10 أو 15% قد يجد أن السمسار يفرض عليه نسبة أكبر، تصل إلى 12.5% في بعض الأحيان.

للمزيد من التفاصيل ...