الاخبار الاقتصادية«الأعلى للطاقة» يوافق على توفير الكهرباء والغاز لمشروعات صناعية استراتيجية 15/01/2026 -
عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم اجتماعه رقم (28) بمقر ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لبحث مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة. شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وناقش المجلس آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، ودعم الاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وتناول الاجتماع مجريات توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها من الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، كما تم بحث رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة لتتواكب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، ووافق المجلس على عدد من المشروعات في هذا الإطار. وقال الدكتور محمود عصمت إن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. وأوضح أن استراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم العائد من موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. للمزيد من التفاصيل ... |




