الغرفة التجارية تنفي تأثير إجراءات حوكمة الرقابة الجمركية على استقرار تجار بورسعيد

أكد بيان مشترك صادر عن الغرفة التجارية ومحافظة بورسعيد بشأن منشور مجلس الوزراء بشأن إجراءات حوكمة الرقابة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد، أنه لا توجد إجراءات تنفيذية سيتم تطبيقها من شأنها التأثير على الحركة التجارية والمستوردين وأصحاب الأنشطة القائمة. كما أن أي إجراءات في هذا الشأن تتم في إطار من الدراسة والتنظيم والحوار، وبما يراعي الواقع العملي ويحافظ على الاستقرار. وتضمّن خطاب صادر من مستشارى مجلس الوزراء إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، مجموعة من البنود تتعلق بإجراءات حكومية لإحكام الرقابة الجمركية على واردات بورسعيد من الملابس المستعملة وقطع غيار السيارات، فضلًا عن إجراءات فنية خاصة بفحص الواردات. وأشار المنشور إلى أن يتولى وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير، بإعداد مذكرة فيما يخص حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية ومنع التهريب من المنطقة الحرة وموافاة محافظ بورسعيد بصورة منها لتضمين الاشتراطات لدى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد لبدء تطبيقها كما يتم قيام مصلحة الجمارك ببورسعيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالبدء الفوري في فحص كل البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد مع عدم السماح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات الفنية. كما نص المنشور المرسل إلى "الوزير" على أنه يتم تحصيل كل المبالغ المقرَّرة (الضريبة الجمركية) على جميع البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن رد المبالغ المستحَقة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الخاصة من أبناء بورسعيد. وحوكمة كل أنواع الملابس المستعملة والالتزام بقرار وزير المالية بتحديد كميات الملابس المستعملة التي تدخل تحت مسمى الاستعمال الشخصي فقط، بالإضافة إلى منع دخول أي قطع غيار خاصة للسيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية، وقصر دخول قِطع الغيار المستوردة عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية لاستعمالها فقط دون تداول خارج هذه المراكز. بجانب قيام الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم لسرعة تفعيل إجراءات الرقابة على جميع المنافذ بنطاق محافظة بورسعيد وعددها 5 منافذ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ومحافظة بورسعيد. وفى تصريحات للمال أكد النائب البرلماني أحمد فرغلى أنه من المزمع أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات تجمع محافظ بورسعيد ونوابها ورئيس الغرفة التجارية مع الحكومة للتوصل إلى صيغه تحافظ على استقرار التجار وعدم المساس بمقدرات ومكتسبات المدينة الحرة.

للمزيد من التفاصيل ...