«الاستثمار» توضح حالات البضائع التي لا تخضع للقرارات واللوائح الجديدة

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، أن وزير الاستثمار وافق على تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيودا استيرادية تقضي بعدم سريانها في عدة أحوال والتي تشمل ما تم شحنة أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، وما تم فتح اعتماداته قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها. كما تشمل تلك الحالات التي يتم استثنائها من القرارات واللوائح الجديدة، العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا استيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك. وأشار خطاب مسئولة وزارة الاستثمار الموجه لأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القرارات واللوائح الجديدة لا تسري على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل صدوره واعتباره مبدأ عام يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حده للتأكد من جدية التحويل فيها.

للمزيد من التفاصيل ...