مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على رفع الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 100 ألف جنيه

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية. ووفقًا لتقرير اللجنة البرلمانية، تمثل التعديلات المقترحة نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وتُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي. وبموجب التقرير، رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان المقترح الحكومي المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه. وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابةً للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاةً ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر. ولفت التقرير إلى اشتراط مشروع القانون أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية. كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا لتطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث يمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري. وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة. وأشار التقرير البرلماني إلى أن النص المقدم من الحكومة يتضمن إضافة نصوص تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.

للمزيد من التفاصيل ...