وزير الكهرباء: خطة شاملة للاستدامة المالية وتحويل الشبكة القومية إلى ذكية

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل ومسئولي تشغيل الشبكة القومية، لمتابعة تنفيذ خطة دعم وتطوير وتشغيل الشبكة الموحدة، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية. حضر الاجتماع الدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تم استعراض موقف المشروعات الجارية لتدعيم وتقوية الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال والطلب المتزايد على الكهرباء، وضمان توفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات. وناقش الوزير إستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب إعداد خطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، كما تناول الاجتماع تقنيات تخزين الطاقة واختيار التكنولوجيات المناسبة ضمن خطط التوسع، بما يدعم التشغيل الاقتصادي ويخفض تكلفة الخدمة. واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا مستقلًا للشبكة القومية الموحدة، مؤكدًا أن إجراءات الفصل تتم وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وبقواعد تنظيمية واضحة، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويهيئ بيئة تنافسية عادلة تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية. وأكد الوزير أهمية الدور الريادي للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحرص الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، ونحو 65% عام 2040، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية. وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ودورها في تبادل الطاقة وضمان أمن واستقرار الشبكات، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. وأشار إلى استمرار تنفيذ برنامج خفض الفقد بالشبكات، والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا عدم التراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم العوائد من الأصول والاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

للمزيد من التفاصيل ...