جون سعد: المقاولات والعقارات تترقب استقرارا ضريبيا خلال 2026

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن التوقعات الضريبية المحتملة والتوجهات الأساسية التي ينتظرها قطاعي العقارات والمقاولات في مصر خلال عام 2026. وأوضح جون سعد أن القطاع العقاري يترقب استقرار ضريبة المعاملات العقارية عند 2.5%، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار ضريبة المعاملات العقارية (Real Estate Transaction Tax) عند 2.5% من قيمة البيع للوحدة، مع إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسهيل السداد الرقمي وتقليل البيروقراطية. وذكر جون سعد أنه من المرجّح أن يستمر هذا المعدل دون زيادة كبيرة، مع تركيز الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل الرقمي. وتناول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث يناقش مجلس الشيوخ تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بهدف تبسيط إجراءات الحصر والتقدير وتحسين آليات الطعن وزيادة العدالة الضريبية والشفافية. وتطرق جون سعد الي ان مجتمع الممولين ينتظر من مصلحة الضرائب إجراء تسهيلات في سداد الضرائب العقارية؛ واحتمالية إعادة هيكلة الشرائح الضريبية أو توسيع الإعفاءات. وقال جون سعد ان القائمة تشمل كذلك إعفاءات وتأجيلات لدعم قطاعات استراتيجية؛ فالحكومة أرجأت تطبيق الضريبة العقارية على 20 نشاطًا صناعيًا وإنتاجيًا حتى نهاية 2026، لتخفيف الأعباء وتشجيع الصناعة؛ وأيضًا تتحمل الخزانة العامة بعض الضرائب العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة حتى نهاية 2026. واعتبر ان هذه التيسيرات قد توفِّر دعم إضافي للمقاولين والمستثمرين في المشاريع متعددة الاستخدامات والاستثمارية. وتحدث جون سعد عن ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المقاولات؛ فخلال 2025 تم توحيد ضريبة القيمة المضافة على المقاولات عند 14% بدلًا من المعدل المخـصَّص السابق (5%)، بهدف توسيع القاعدة وتمكين المقاولين من خصم ضريبة المدخلات. ولفت الي انه علي المدى القصير قد يشعر بعض المطورين بضغط نقدي بسبب التعديلات، لكن مع خصم المدخلات ومزايا الامتثال الضريبي، قد تتحسن سيولة الشركات تدريجيًا. ورأي جون سعد أن هذا التعديل قد يؤثر غير مباشر على التكاليف والأسعار العقارية رغم تأكيد مصلحة الضرائب بأنه لن يرفع التكلفة الفعلية للخدمات. وألمح الي توجهات دعم ضريبية وحوافز جديدة؛ فوزارة المالية أعلنت عن حزمة تحفيز ضريبية جديدة لعوامل القطاع العقاري تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص (اقتراح لحدود أعلى)؛ وإعفاءات وتسهيلات ضريبية إضافية للحالات المؤهلة. ولخص جون سعد النتائج المتوقعة في 2026 من مصلحة الضرائب والتي تشمل إقرار مزيد من الحوافز لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في العقارات؛ وتخفيف العبء الضريبي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع ورقمنة منظومة الضرائب العقارية والمالية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف الإدارية. واختتم حديثه بالتأكيد أنه بحلول عام 2026، يبدو أن الضرائب لن ترتفع بشكل كبير في قطاع العقارات، بل ستحافظ على معدلاتها مع تعديلات تشريعية ملائمة؛ وهناك إصلاحات وتشريعات جارية لتحسين العدالة والشفافية في الضرائب العقارية.

للمزيد من التفاصيل ...