التصالح بدل العقوبة.. وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون الكهرباء لا يستهدف تغليظ العقوبات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة لا يستهدف تغليظ العقوبة، وإنما يهدف إلى إتاحة التصالح على قيمة التيار الكهربائي الذي تم استهلاكه، وتقليل الفاقد. وقال فوزي، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن التساؤل المطروح هو: «هل غرض القانون تغليظ العقوبة؟»، مشددًا على أن قطاع الكهرباء قطاع حيوي لا يمكن إنكار أهميته، وأن الهدف الأساسي من التعديل هو حماية المواطن الملتزم. وأضاف أن الواقع العملي يشير إلى وجود مواطنين ملتزمين بسداد تكاليف استهلاك الكهرباء بانتظام، في حين يتسبب غير الملتزمين في حدوث فاقد في التيار، ما يؤدي إلى تحميل المواطن الملتزم أعباء إضافية نتيجة تصرفات غير الملتزمين. وتساءل الوزير: «متى كانت آخر مرة ذهب أحدنا إلى محكمة المرور؟»، موضحًا أن قانون المرور يعتمد في الأساس على نظام التصالح، وأن اللجوء إلى المحاكم أصبح نادرًا، معتبرًا أن مبدأ الصلح والتصالح يُعد أحد أغراض الفلسفة الجنائية الحديثة. وأشار فوزي إلى أن الدولة نجحت خلال الصيف الماضي في تجنب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وردًا على ما أثير داخل القاعة بشأن احتكار الكهرباء، أوضح الوزير أن هذا الوضع لا يقتصر على مصر فقط، بل هو معمول به في معظم دول العالم، مؤكدًا أن الاحتكار في هذه الحالة ليس تجاريًا، وإنما يهدف إلى تحقيق الصالح العام وخدمة المواطن، وتحقيق أغراض اجتماعية. وشدد على أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن قانون منع الممارسات الاحتكارية نص على عدم سريان أحكامه على الأنشطة التي تمارسها الدولة، باعتبار أنها تُمارس لصالح عموم المواطنين.

للمزيد من التفاصيل ...