«المجتمعات العمرانية» و«المصرف المتحد» و«الأولى» يدعمون تملك الوحدات بنظم سداد ميسرة

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية أو أراضٍ مملوكة للهيئة. وبموجب البروتوكول، تتولى شركة «الأولى» والمصرف المتحد سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات للعملاء وفق آليات مرنة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التملك، وزيادة الإقبال على مشروعات الهيئة، وتنشيط حركة البيع بالسوق العقاري. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية تتوافق مع احتياجات المواطنين المختلفة، إلى جانب تعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسئولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين، في خطوة تعكس أهمية التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة. وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها السكنية والاستثمارية، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة. وأوضحوا أن التعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى» يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري المصري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وتدعم استدامة القطاع العقاري على المدى الطويل. ومن جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني. كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأكد الجانبان في ختام التصريحات أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.

للمزيد من التفاصيل ...